»» مبنای تهیه استانداردهای حسابداری
مبنای تهیه استانداردهای حسابداری
- استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است . مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .
دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری
- دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.
- استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.
- واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است .
تهیه و ارائه صورتهای مالی
- مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است . مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورتهای مالی به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارائه کند. مدیریت واحد تجاری ممکن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است ، تهیه کند. هرگاه صورتهای مالی جهت ارائه به دیگر استفاده کنندگان (سهامداران ، بستانکاران ، دولت ، کارکنان و غیره ) تهیه شود، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه آن الزامی است .
انحراف از استانداردهای حسابداری
- تقریباً در تمام شرایط ، رعایت استانداردهای حسابداری منجر به ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان و در نتیجه ارائه تصویر مطلوب توسط صورتهای مالی می شود. با این حال ، ممکن است در مواردی نادر، اعمال یک استاندارد، صورتهای مالی را از هدف اصلی یعنی ارائه تصویر مطلوب باز دارد. در چنین مواردی باید روشهای تعدیل شده یا جایگزین را با توجه به معیارهای ارائه شده در استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی انتخاب و بکار گرفت .
سایر موارد
- نظر به اینکه رویه های حسابداری مالی در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویر مطلوب ، دستخوش تغییر و تحول می شود، بنابراین استانداردهای حسابداری به منظور بهبود کیفیت و در پرتو نیازها و تحولات جدید تجدیدنظر یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد.
- در مورد موضوعاتی که استاندارد حسابداری مربوط به آن صادر نشده است ، صورتهای مالی باید برمبنای یکی از رویه های متداول حسابداری تهیه و ارائه گردد که با معیارهای کلی ارائه شده در مفاهیم نظری گزارشگری مالی نزدیک ترین انطباق را دارد و فراهم کننده تصویر مطلوبی از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .
- در مواردی که قوانین آمره ، رویه های مشخصی جهت نحوه عمل حسابداری موضوعات خاص ، مقرر نموده است ، در تدوین استانداردهای حسابداری مربوط ، تمهیدات مناسب استانداردهای حسابداری جهت اعمال این موارد با توجه به مبانی مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی به عمل آمده است .
- مطالبی که در هر استاندارد حسابداری با حروف پر رنگ مشخص شده است الزامات استاندارد را تشکیل می دهد. این الزامات باید با توجه به سایر مطالب مندرج در استاندارد که جنبه توضیحی ، تکمیلی و پشتیبان دارد مطالعه ، تفسیر و بکار گرفته شود.
- از آنجا که شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت آنهاست ، لذا الزامات استانداردهای حسابداری در موارد کم اهمیت کاربرد ندارد.
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » یاسر اسماعیلی(اسمعیل) ( پنج شنبه 86/11/18 :: ساعت 12:28 صبح )
»» اصل 44
اجرای سیاست‌های جدید اصل 44، به تدابیر خاص خود نیاز دارد؛ تدابیری که با همکاری دولت، تشکل‌ها و بخش خصوصی قابل اتخاذ است.
طی سال‌های تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اصول 43 و 44 قانون اساسی مبتنی بر اولویت قایل شدن برای اقتصاد دولتی و نگرش به بخش خصوصی به‌عنوان مکمل دو بخش تعاونی و دولتی، بخش خصوصی به نحوی کامل از صحنه اقتصاد کشور به‌دور افتاد.بدیهی است، این امر ناشی از شرایط اقتصادی - اجتماعی دوران آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و شعارهای انقلاب جهت اجرای عدالت به معنی وسیع کلمه و هدف آن، یعنی استقرارنظام اقتصادی عادلانه در کشور بود. ولی اجرای اصول فوق در سه دهه گذشته نتوانست مهر تأیید بر چنان نظراتی بگذارد.
از یک سو، تعیین مدیران جدید برای واحدهای دولتی شده که اکثراً فاقد تخصص و مهارت لازم بودند، مشکلات بسیاری به بار می‌آورد. از سوی دیگر، براساس همان عدم تخصص و مهارت، تصمیم‌های نادرستی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فن‌‌آوری‌های جدید و استفاده از نیروهای انسانی متخصص اتخاذ می‌گردید که در نتیجه، کاستی‌هایی را در زمینه فرآیند اداره واحدهای مختلف اقتصادی - اجتماعی ایجاد می‌کرد و نهایتا‌ً موجبات زیان‌دهی یا ورشکستگی واحدهای مذکور را فراهم می‌ساخت. تردید نیست که این وضع نمی‌توانست ادامه یابد. علاوه بر کاستی‌ها و نقایص یاد شده، تغییرات اقتصادی - اجتماعی جهان و به تبع آن، دگرگونی در شرایط اقتصادی - اجتماعی کشورها ایجاب می‌کرد که قوانین و مقررات ناظر بر امور اقتصادی کشور آن چنان تغییر یابند که با افزایش جمعیت، تغییر وضع بازار کار و پیدایش گروه عظیمی از جوانان آماده به کار و همچنین امکان گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی کشور با دیگر کشورهای جهان همخوانی داشته و سرانجام امکان پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO( را فراهم سازد. به این ترتیب، واضح بود که اقتصاد دولتی و اولویت قایل شده برای شرکت‌های دولتی و متورم و بزرگ شدن دولت (که خود موجب افزایش تورم می‌گردید) نمی‌توانست ادامه یابد. بدین لحاظ، از سال 1370 مسأله فروش برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به شرکت‌های دولتی مطرح گردید و متعاقباً با تشکیل سازمان خصوصی‌سازی، در دهه 1380 جنبه جدّی‌تری به‌خود گرفت. ولی علیرغم همه این تغییرات، سعی بر آن بود که اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی حفظ و رعایت گردد. طی این مدت، کارشناسان و متخصصان با عنایت به آنچه در جهان توسعه یافته و صنعتی می‌گذشت و با تغییرات عظیمی که از جنبه‌های مختلف رخ می‌داد و مقایسه آن با وضع کشور، همواره در این زمینه به دولت‌ها هشدار می‌دادند و به ویژه، تشکل‌های صنعتی وابسته به بخش خصوصی، همواره پایه و اساس فعالیت‌های صنفی خود را مبتنی بر این امر گذاشته بودند. سرانجام، عصر جدیدی در اقتصاد کشور پدید آمد، عصری که با اعلام تغییر سیاست‌های کلی بند “ج” اصل 44 قانون اساسی و جایگزین شدن سیاست‌های جدید و ابلاغ آن جهت اجرا به دولت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور شد. سیاست‌های جدید در رابطه با بخش خصوصی تحت عنوان سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی عبارتند از واگذاری 80 درصد سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، به شرح زیر:
- بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند (به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز)
- بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
- شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی
- بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق
- بنگاه‌های پستی و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی و مدیریت توزیع خدمات پایه
- صنایع وابسته به نیروهای مسلّح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
- آشکار است که تصمیمات جدید فراتر از اندیشه خصوصی‌سازی گذشته است و برای عملی شدن این سیاست‌ها باید دولت و بخش خصوصی، زمینه لازم را از طریق اتخاذ تدابیر جدّی و بخش خصوصی فراهم نمایند.
- در رابطه با تدابیر، ضروری است موارد زیر را مّد نظر قرار داد:
- فرهنگ‌سازی لازم برای پذیرش سیاست‌های جدید و اجرای آن از سوی سازمان‌های دولتی و مؤسسات وابسته مشمول (تجربه در مورد اجرای سیاست خصوصی‌سازی در گذشته نشان می‌دهد چنین فرهنگ‌سازی انجام نیافته و به همین دلیل، انجام آن با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است.)
- اتخاذ روندی منطقی و برنامه‌ریزی شده و قانونمند برای انتقال و واگذاری واحدهای مشمول (از جمله توالی واگذاری‌ها)
- فراهم آوردن زمینههای لازم جهت فروش سهام شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول به مؤسسات کوچک و متوسط، به منظور جلوگیری از انحصار و تجمع سرمایه در دست گروه‌های معین
- آماده‌سازی بخش خصوصی برای مدیریت و اداره سازمان‌های انتقال یافته، از طریق ارایه آموزش‌های لازم بدین منظور
- آموزش فنی - حرفه‌ای کارگرانی که واحد آنها به بخش خصوصی انتقال یافته، جهت آمادگی برای کار بهتر
- حفظ نیروی انسانی بهره‌ور شرکت‌ها و مؤسساتی که واگذار می‌شوند و پیشگیری از هر گونه کاهش نیروهای کارآمد تحت عنوان تعدیل و انتقال
- صندوقی برای بیکاری
تجربه دوران خصوصی‌سازی در کشورمان نشان داده است در کوتاه‌مدت، کارفرمایان جدید، در اولین گام پس از تحویل گرفتن واحد خود، طبیعتاً در صدد کاهش نیروی انسانی مازاد برآمده و در نتیجه، موجبات بیکاری برخی از کارگران را فراهم ساخته‌اند. در این راستا، باید تدابیر لازم به منظور جلوگیری و پیشگیری از پیامدهای تعدیل نیروی انسانی و تغییر ساختار، که نتیجه آن کاهش نیروی انسانی کارآمد می‌باشد، حتی‌الامکان اتخاذ گردد. نکته‌ای را که در این زمینه باید مورد تأکید قرار داد این است که واحدها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت، غالباً تورم نیروی انسانی دارند. طی دوران دولت سالاری، در مورد منطقی کردن تعداد نیروی انسانی و مرتبط ساختن آن با میزان سرمایه در گردش و میزان تولید، اقدامی به عمل نیامده و تردیدی نیست که مدیران و صاحبان جدید این واحدها برای منطقی کردن اداره واحد تولیدی جدید، دست به تعدیل نیروی انسانی بزنند. ممکن است، این قبیل تصمیمات آثار مثبت سیاست‌های جدید را کم‌رنگ سازد؛ و لذا دولت باید به منظور جلوگیری از چنین پیامدی تدابیری بیندیشد. ایجاد صندوق بیمه بیکاری (برای پرداخت دستمزد و برای جبران هزینه‌های آموزشی) یکی از راهکارهای پیشنهادی است.برخی دیگر از راهکارها عبارتند از:
- سیاست‌گذاری‌های جدید برای اداره صحیح و منطقی واحدهای دولتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند
- فراهم آوردن زمینههای لازم برای بهینه شدن فعالیت مؤسسات جدید تحت اداره بخش خصوصی
- در این واگذاری‌ها، بیست درصد سرمایه و سهام شرکت در تعلق دولت باقی می‌ماند، پس لازم است ترتیباتی جدّی اتخاذ گردد که مسؤولان امر، به این سبب که در 20 درصد شرکت، بدون هیچ واسطه‌ای، صاحب اختیار و مالک هستند، مانند گذشته و به همان سطح دخالت نداشته باشند یا به مفهوم روشن‌تر، سیاست‌های جدید را از پایه و اساس متزلزل نسازند.
بدیهی است برای اجرای سیاست‌های جدید و نظارت بر چگونگی اجرای صحیح و منطقی آن، علاوه بر دولت، گروه‌های ذینفع، یعنی کارفرمایان و کارگران، نقش مهمی می‌توانند ایفا کنند و به‌ویژه، تشکل‌های صنعتی در این زمینه نقش اساسی خواهند داشت. منبع:مجله اقتصاد ایران
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » یاسر اسماعیلی(اسمعیل) ( پنج شنبه 86/11/18 :: ساعت 12:26 صبح )
»» کارشناسی ارشد حسابداری
ارقـــــام دروغ نمی گویند
دروغگویان رقم سـازی می کنند
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » یاسر اسماعیلی(اسمعیل) ( پنج شنبه 86/11/18 :: ساعت 12:20 صبح )
»» دلم گرفته آقا جون
سینه ی تنگ منو بار غم او هیهات
دلم گرفته این روزا، پر از شکایت و غمه
تنها امید من فقط به شبهای محرمه
نذری دارم،نذر نمک،میگن که حاجتت میده
میگن یه کم دعا بکن کلی خجالتت میده
خودت می خونی آقا جون از تو چشام حاجتمو
یه وقت مبادا رد کنی این دل بی طاقتمو
سینه زنا سر می رسن،مرثیه خونا می رسن
وقت گرفتن علم،سیل جوونا می رسن
اینجا شبا تو چادرت نمی دونی چه خبره
آدما نیستن به خدا،اینجا پر از کبوتره
فرقی دیگه نمی کنه مسلمونو ارامنه
هر کی به شیوه ی خودش اسم تورو داد می زنه
شلوغ می شه تو این شبا هیئت در خونمون
چشای ما گریه می خواد،غربت تو بهونمون
تو این شبا دلم میگه درد تو به یکی بگو
حاجتای تو قلبتو بهش یکی یکی بگو
اینجا شبا تو چادرت زنا و مردا میشینن
عکس تورو رو شیشه ی زلال اشکا می بینن
پیرن مشکیم تنمه یه نامه توی دستمه
یه نامه که پاکت اون همین دل شکستمه
سرت شلوغه می دونم، دلت شکسته خیلیه
آره خودم خوب می دونم عاشق خسته خیلیه
نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » یاسر اسماعیلی(اسمعیل) ( پنج شنبه 86/11/18 :: ساعت 12:9 صبح )
»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مبنای تهیه استانداردهای حسابداریاصل 44کارشناسی ارشد حسابداریدلم گرفته آقا جون
